من طرف شبه رجل دين تركي يقيم في الولايات المتحدة، قبضة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على السلطة بقبضة الجيش عندما كان يهيمن على البلاد، وحذر من أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تحققت على مدى عشر سنوات عرضة للخطر.
وفي تعليق سياسي مكتوب قال رجل الدين المقيم في بنسلفانيا فتح الله كولن، إن أردوغان خسر الثقة في الداخل والخارج بسبب الإجراءات التي يتخذها مثل القيود على حرية الإنترنت وسيطرة الحكومة المتزايدة على المحاكم ومنح أجهزة المخابرات سلطات أكبر.
وقال كولن في مقال نادر كتبه ونشر في صحيفة فاينانشال تايمز "مجموعة صغيرة داخل الفرع التنفيذي بالحكومة تقبض على تقدم البلاد رهينة."
ويقول أعضاء حركة كولن التي تحمل اسم (خدمة) إن عدد أعضاء الحركة بالملايين.
وأضاف كولن: "الهيمنة على السياسة التي كان يتمتع بها الجيش انتقلت فيما يبدو إلى هيمنة الجهاز التنفيذي."
وساعد دعم كولن على ترسيخ صعود حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية الذي يتزعمه أردوغان خلال السنوات العشر الماضية لكن الانقسام المتزايد بين الحليفين السابقين امتد إلى العلن في ديسمبر بتحقيق في مزاعم فساد حكومي.
ويمثل هذا الخلاف واحدًا من أكبر التحديات لحكم أردوغان المستمر منذ 11 عامًا.
واستقال ثلاثة وزراء بالحكومة وظهرت تسجيلات مسربة لمحادثات يزعم أنها لأردوغان ومقربين منه على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل شبه يومي.
وانتقد أردوغان التنصت غير المشروع لما كان يجب أن يكون محادثات هاتفية مشفرة ووصف بعض التسجيلات المسربة بأنها عملية "مونتاج ملفقة".
وهو يصور الفضيحة على أنها من تدبير رجل الدين من خلال نفوذه في الشرطة والقضاء وأنها محاولة لتشويه سمعة الحزب الحاكم والإطاحة به قبل سلسلة من الانتخابات التي تبدأ هذا الشهر، وينفي كولن أنه حرض على إجراء هذا التحقيق.
ورد رئيس الوزراء بتطهير آلاف من ضباط الشرطة ونقل مئات القضاة وتشديد القيود على الإنترنت فيما يرى منتقدوه أنه جهود سلطوية لوقف تدفق التسريبات.
وفي إشارة غير مباشرة إلى كولن اتهم أردوغان "دولة موازية" داخل الشرطة والقضاء بالتنصت وتسجيل آلاف المكالمات الهاتفية بما فيها محادثات له ولمساعدين مقربين منه ووزراء بالحكومة على مدى سنوات عدة.
وفي تعليق سياسي مكتوب قال رجل الدين المقيم في بنسلفانيا فتح الله كولن، إن أردوغان خسر الثقة في الداخل والخارج بسبب الإجراءات التي يتخذها مثل القيود على حرية الإنترنت وسيطرة الحكومة المتزايدة على المحاكم ومنح أجهزة المخابرات سلطات أكبر.
وقال كولن في مقال نادر كتبه ونشر في صحيفة فاينانشال تايمز "مجموعة صغيرة داخل الفرع التنفيذي بالحكومة تقبض على تقدم البلاد رهينة."
ويقول أعضاء حركة كولن التي تحمل اسم (خدمة) إن عدد أعضاء الحركة بالملايين.
وأضاف كولن: "الهيمنة على السياسة التي كان يتمتع بها الجيش انتقلت فيما يبدو إلى هيمنة الجهاز التنفيذي."
وساعد دعم كولن على ترسيخ صعود حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية الذي يتزعمه أردوغان خلال السنوات العشر الماضية لكن الانقسام المتزايد بين الحليفين السابقين امتد إلى العلن في ديسمبر بتحقيق في مزاعم فساد حكومي.
ويمثل هذا الخلاف واحدًا من أكبر التحديات لحكم أردوغان المستمر منذ 11 عامًا.
واستقال ثلاثة وزراء بالحكومة وظهرت تسجيلات مسربة لمحادثات يزعم أنها لأردوغان ومقربين منه على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل شبه يومي.
وانتقد أردوغان التنصت غير المشروع لما كان يجب أن يكون محادثات هاتفية مشفرة ووصف بعض التسجيلات المسربة بأنها عملية "مونتاج ملفقة".
وهو يصور الفضيحة على أنها من تدبير رجل الدين من خلال نفوذه في الشرطة والقضاء وأنها محاولة لتشويه سمعة الحزب الحاكم والإطاحة به قبل سلسلة من الانتخابات التي تبدأ هذا الشهر، وينفي كولن أنه حرض على إجراء هذا التحقيق.
ورد رئيس الوزراء بتطهير آلاف من ضباط الشرطة ونقل مئات القضاة وتشديد القيود على الإنترنت فيما يرى منتقدوه أنه جهود سلطوية لوقف تدفق التسريبات.
وفي إشارة غير مباشرة إلى كولن اتهم أردوغان "دولة موازية" داخل الشرطة والقضاء بالتنصت وتسجيل آلاف المكالمات الهاتفية بما فيها محادثات له ولمساعدين مقربين منه ووزراء بالحكومة على مدى سنوات عدة.
