من طرف 
أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حالياً تنفيذ خطة لتطوير مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية وذلك من خلال قرض قيمته 25 مليون دولار مقدم من البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية.
وأشار عبد النور عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون المستمر بين السعودية ومصر، ويهدف إلى تحسين فرص العمل للشباب المصري من خلال توفير المهارات ذات الصلة من خلال نوعية وجودة التدريب المهني تناسب سوق العمل.
وأضاف: ''كما يوفر برامج تدريبية مصممة خصيصا للوظائف التي تلبي احتياجات سوق العمل وبذلك سوف يسهم المشروع بشكل كبير في الحد من البطالة بين الشباب من خلال رفع مستوي مراكز التدريب المهني وتوفير المعدات والتدريب على أحدث مهارات سوق العمل، بالإضافة إلى تطوير المناهج الدراسية''.
ومن جانبه، أشار المهندس حسن الزير، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أن أولى مراحل تنفيذ هذا المشروع ستبدأ خلال شهر أغسطس المقبل، حيث يتضمن المشروع تطوير وإعادة تأهيل 9 مراكز تدريب مهني بحيث تتوفر بها بنية تحتية كافية لاحتياجات البرامج التدريبية الجديدة مع الآخذ في الاعتبار النواحي الصحية والبيئية وسلامة المتدربين.
كما يتضمن تجهيز 16 مركز تدريب مهني بتجهيزات حديثة وذلك طبقا للمعايير الدولية وتطوير ورفع كفاءة الكوادر بما فيهم المدربين والاداريين من خلال التدريب على مهارات الاتصال والتدريس وادارة الورش والمعامل وتطوير المناهج من خلال تمويل عمليات مراجعة وتحديث البرامج التدريبية الموجودة اصلا، بالإضافة إلى 6 حرف جديدة تم تحديدها بناء على ارتفاع الطلب عليها في سوق العمل.
وتابع: '' هذا بجانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق القيام بحملات توعية تستهدف الشركاء المحليين في القطاع الخاص والمستثمرين وتعزيز امكانية توظيف الشباب من خلال قدرات ومهارات الشباب وربط ذلك بالصناعة بالتعاون مع المسئولين في القطاعين الخاص والصناعي والتواصل مع الخبراء ورجال الاعمال لكل حرفة على حدة والقيام بحملات توعية تستهدف الشركاء المحليين فى القطاع الخاص والمستثمرين بتنظيم وورش عمل وندوات حول البرامج التدريبية وذلك بالتعاون مع اصحاب المصلحة فى المجال الصناعي وتقييم الاحتياجات التدريبية وإجراء المسوحات الميدانية والدراسات التتبعية مع القطاع الخاص للبرامج التدريبية المختلفة وتدريب الحاقى بمواقع العمل لفترات محددة وذلك بالشراكة مع اصحاب الصناعات''.
