من طرف فتح وزير الخارجية السوداني، «إبراهيم غندور»، الباب واسعا أمام إمكانية بدء بلاده التطبيع مع (إسرائيل) خلال ايام قريبة ، الأمر الذي يشكل تراجعا في مواقف النظام الحاكم في الخرطوم، والذي كان يعتبر، في وقت سابق، مجرد الحديث عن الكيان الصهيوني بصورة إيجابية «جريمة»
ورأى مراقبون في إعلان وزير الخارجية السوداني الاستعداد لدراسة التطبيع مع (إسرائيل) تغليبا للحكومة لمصالحها على حساب أي محددات فكرية وأخلاقية، وأنه تجسيد لتقلبات تسجل في السياسة الخارجية للبلد.
كما اعتبروا أن استقبال الحكومة، خلال الفترة الماضية، لرئيسة جمعية الصداقة مع إسرائيل، «تراجي مصطفى»، وعقد لقاءات معها على مستوى رئيس الجمهورية، «عمر البشير»، فضلا عن إشراكها في الحوار، رغم إسقاط الجنسية السودانية عنها بوصفها «خائنة للبلاد" لتأييدها التطبيع مع الكيان الصهيوني، وزيارتها لتل أبيب، بمثابة أولى خطوات التغيير في مواقف الخرطوم من (إسرائيل)، بحيث تقدر السياسية للخرطوم أن عداء (إسرائيل كلّفها فاتورة باهظة لأنه يقف حجر عثرة أمام التطبيع مع أمريكا.
وقال المحلل السياسي «أحمد كامل»: إن «إسرائيل عموما قضية حساسة للحكومة، ولكن تصريحات غندور تؤكد أنه لا مانع لديها من فتح ذاك الباب، خاصة إذا نظرنا لعلاقات السودان الخارجية، والتي يمكن أن نسجل عليها أنها متقلبة جدا، وفقاً لمصالح محددة».
وأضاف أنه إذا وقف التطبيع مع إسرائيل عقبة أمام التطبيع مع واشنطن واستقرار الحكم في البلاد، «فلا أعتقد أن الخرطوم ستعترض على الذهاب في هذا الاتجاه».
وفي لقاء تشاوري بالخرطوم، الخميس، أثار متحدث قضية التطبيع مع (إسرائيل)، مشيرا لما يدور في الغرف المغلقة بين الخرطوم وواشنطن من نقاش حول حرج الأخيرة من مواقف السودان العدائية من تل أبيب، واعتبارها التطبيع مع (إسرائيل) مدخلا لخلق علاقات طيبة معها، ليعقب الوزير «غندور بأن هذا الرأي يمكن إخضاعه للدراسة، قبل أن يعود ويؤكد أن البلاد لا ترهن علاقاتها مع دولة على حساب دولة أخرى، وهو رد لم يكن يتوقعه الحاضرون بالنظر إلى مواقف الحكومة السابقة، والتي كانت ترفض مجرد لفظ كلمة (إسرائيل) وتعدها خطا أحمر.
وأخذت قضية التطبيع مع إسرائيل حيزا داخل اجتماعات لجنة الشؤون الخارجية، التابعة لمؤتمر الحوار الوطني، الذي انطلق في الخرطوم في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث ظهرت مطالب بضرورة التطبيع، ما أدى إلى انقسام اللجنة بين مؤيد ورافض للفكرة، إلى أن قررت اللجنة الأسبوع الماضي إرجاء حسم تلك النقطة لوقت لاحق.
وفي تصريح صحفي، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية، «أسامة النور، إن اللجنة انقسمت بشأن قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث يرى الرافضون أن الخرطوم تقف ضد الكيان الصهيوني باعتباره نظاما عنصريا يسعى إلى إقامة دولة دينية بالمنطقة لا تقف حدودها عند فلسطين، بينما ترى المجموعة المؤيدة للتطبيع أن تبني مواقف البلاد الخارجية يجب أن يتم وفق للمصالح والمتغيرات.
ورأى مراقبون في إعلان وزير الخارجية السوداني الاستعداد لدراسة التطبيع مع (إسرائيل) تغليبا للحكومة لمصالحها على حساب أي محددات فكرية وأخلاقية، وأنه تجسيد لتقلبات تسجل في السياسة الخارجية للبلد.
كما اعتبروا أن استقبال الحكومة، خلال الفترة الماضية، لرئيسة جمعية الصداقة مع إسرائيل، «تراجي مصطفى»، وعقد لقاءات معها على مستوى رئيس الجمهورية، «عمر البشير»، فضلا عن إشراكها في الحوار، رغم إسقاط الجنسية السودانية عنها بوصفها «خائنة للبلاد" لتأييدها التطبيع مع الكيان الصهيوني، وزيارتها لتل أبيب، بمثابة أولى خطوات التغيير في مواقف الخرطوم من (إسرائيل)، بحيث تقدر السياسية للخرطوم أن عداء (إسرائيل كلّفها فاتورة باهظة لأنه يقف حجر عثرة أمام التطبيع مع أمريكا.
وقال المحلل السياسي «أحمد كامل»: إن «إسرائيل عموما قضية حساسة للحكومة، ولكن تصريحات غندور تؤكد أنه لا مانع لديها من فتح ذاك الباب، خاصة إذا نظرنا لعلاقات السودان الخارجية، والتي يمكن أن نسجل عليها أنها متقلبة جدا، وفقاً لمصالح محددة».
وأضاف أنه إذا وقف التطبيع مع إسرائيل عقبة أمام التطبيع مع واشنطن واستقرار الحكم في البلاد، «فلا أعتقد أن الخرطوم ستعترض على الذهاب في هذا الاتجاه».
وفي لقاء تشاوري بالخرطوم، الخميس، أثار متحدث قضية التطبيع مع (إسرائيل)، مشيرا لما يدور في الغرف المغلقة بين الخرطوم وواشنطن من نقاش حول حرج الأخيرة من مواقف السودان العدائية من تل أبيب، واعتبارها التطبيع مع (إسرائيل) مدخلا لخلق علاقات طيبة معها، ليعقب الوزير «غندور بأن هذا الرأي يمكن إخضاعه للدراسة، قبل أن يعود ويؤكد أن البلاد لا ترهن علاقاتها مع دولة على حساب دولة أخرى، وهو رد لم يكن يتوقعه الحاضرون بالنظر إلى مواقف الحكومة السابقة، والتي كانت ترفض مجرد لفظ كلمة (إسرائيل) وتعدها خطا أحمر.
وأخذت قضية التطبيع مع إسرائيل حيزا داخل اجتماعات لجنة الشؤون الخارجية، التابعة لمؤتمر الحوار الوطني، الذي انطلق في الخرطوم في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث ظهرت مطالب بضرورة التطبيع، ما أدى إلى انقسام اللجنة بين مؤيد ورافض للفكرة، إلى أن قررت اللجنة الأسبوع الماضي إرجاء حسم تلك النقطة لوقت لاحق.
وفي تصريح صحفي، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية، «أسامة النور، إن اللجنة انقسمت بشأن قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث يرى الرافضون أن الخرطوم تقف ضد الكيان الصهيوني باعتباره نظاما عنصريا يسعى إلى إقامة دولة دينية بالمنطقة لا تقف حدودها عند فلسطين، بينما ترى المجموعة المؤيدة للتطبيع أن تبني مواقف البلاد الخارجية يجب أن يتم وفق للمصالح والمتغيرات.
