من طرف قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة سيعتمد فى جلسته المنعقدة غداً الأربعاء، القواعد النهائية لتفعيل صناديق المؤشرات ETFs ، والضوابط النهائية المعدلة لمزاولة نشاط الشراء بالهامش «المارجن».
وأكد سامى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش المؤتمر العاشر للمجموعة المالية «هيرمس»، أنه تم تنظيم ورشتى عمل، إحداهما مع اللجنة الاستشارية، والثانية مع ممثلى إدارتى البورصة والمقاصة، واستغرقت كل منهما 5 ساعات، للوصول إلى الاطار الانسب لضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانع السوق، وانتهت إلى عدد من التعديلات الجوهرية على المسودة السابقة التى طرحت على اللجنة الاستشارية.
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الاتفاق على تدشين الصندوق على أى مؤشر معتمد من الهيئة، بشرط ألا يكون لمدير الصندوق أو صانع السوق أى علاقة مباشرة به، وذلك بهدف التحوط من التلاعب أو أى ممارسات غير قانونية بما يضر مصالح المستثمرين.
وأضاف أن حجم الصندوق أيضاً، استحوذ على فترة وافية للدراسة، والتى انتهت إلى وضع حد أدنى لرأسمال الصندوق، وفقاً للقانون والمقرر بـ5 ملايين جنيه، دون وضع حد أقصى حتى لا تضع القواعد قيوداً للسوق، فى حال توافر فرص نشاط تسمح بتدشين صناديق ذات رؤوس أموال ضخمة.
وأشار إلى أنه من المقرر وضع ضوابط لعمل صانع السوق، تشتمل على عدد من المحددات الخاصة بعدد أوامر الشراء والبيع الواجب توفيرها بالجلسة الواحدة وتوقيت كل منها، والتى تدور حول أمر لكل 3 إلى 5 دقائق من عمر جلسة التداول اليومية، مع الالتزام بتغطية ما لا يقل عن %75 من زمن الجلسة بما يعادل 3 ساعات يومياً.
وأضاف أنه تم الاتفاق أيضاً، على وضع حد أدنى لحجم الأمر الواحد، يمثل النسبة المطلوب صناعة السوق عليها مقسوماً على عدد الأوامر اليومية، بحد أدنى 1.5 مليون جنيه للأوامر اليومية.
وأشار سامى إلى أن الغرض من الاعتماد على أكثر من صانع سوق يهدف إلى تكوين سوق لحجم معين من الأسهم، وبالتالى لا يمكن وضع الالتزام نفسه المقرر عند الاعتماد على اثنين من صناع السوق فى حال الاكتفاء بواحد، وبالتالى فضلنا بديلاً عن مضاعفة الالتزام الخاص به، أن يقوم بصناعة سوق لحجم أوراق يزيد بـ%50 على المقرر لصانعى السوق، وبالتالى يصبح الحد الأدنى 2.25 بدلاً من 1.5 مليون جنيه، بهدف توفير السيولة.
وأشار إلى أنه تم تحجيم الصندوق مقارنة برأسماله، وبالتالى لا يجوز تدشين صندوق بأعلى من 20 مثل رأسمال صانع السوق المنوط بنشاطه، فمن غير المعقول أن يقوم صانع سوق رأسماله 10 ملايين جنيه بالقيام بدوره بكفاءة لصندوق حجمه يصل إلى مليار جنيه.
من ناحية أخرى كشف سامى عن اقتراب حسم ضوابط الشراء بالهامش، ومن المنتظر مناقشتها مع مجلس الإدارة غداً، والتى ستتضمن استبدال الحد الأدنى لمزاولة النشاط البالغ 15 مليون جنيه، بـ5 ملايين فقط تمثل حقوق الملكية، موضحاً أن الحد الأدنى لرأسمال شركة السمسرة 5 ملايين جنيه، وبالتالى التأكيد على كونه حقوق الملكية يضمن عدم تآكل رأس المال بالخسائر، لافتاً إلى أن معايير الملاءة المالية سترتبط بحجم الاستثمارات المتاحة بكل شركة على حدة.
وكشف سامى عن سعى الهيئة لحث البورصة على توسيع قاعدة الشركات النشطة، من خلال إضافة فئات جديدة للشركات متوسطة النشاط والشركات محدودة النشاط، ووضع معايير للتعامل على كلٍ منها، لافتاً إلى أنه من المنتظر تفعيل الشراء الهامشى على قائمة الأسهم النشطة الحالية مع دراسة فرص وضع معايير جديدة وفئات للنشاط خلال مرحلة لاحقة.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية لسوق المال قبل التعديل كانت تفرض على الشركات المقرضة الاعتداد بكل الأوراق المالية كضمانة للتسليف بحد أدنى بنسبة %80، إلا أننا رأينا أن ذلك يخالف كل مبادئ الاستثمار، ومن ثم ستتم إتاحة الحرية للشركات بقبول الأسهم التى تراها ضمانة مع المرونة فى تحديد نسبة الضمانة المقبولة لكل ورقة على حدة وعدم الالتزام بنسبة الـ%80.
وأضاف أن هذا الإجراء سيترتب عليه إلزام الشركات المتعاملة بنظام الشراء بالهامش، بوضع قائمة معتمدة لعملائها بالأسهم المقبولة ونسب الضمانة المتاحة لكل منها، حتى لا يتم التلاعب أو عدم المساواة بين العملاء، مع السماح بتعديل هذه القائمة فى أى وقت، بشرط ترك فترة زمنية مناسبة للعميل تدور فى حدود شهر مثلا لتوفيق أوضاعه مع القائمة الجديدة.
وأكد سامى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش المؤتمر العاشر للمجموعة المالية «هيرمس»، أنه تم تنظيم ورشتى عمل، إحداهما مع اللجنة الاستشارية، والثانية مع ممثلى إدارتى البورصة والمقاصة، واستغرقت كل منهما 5 ساعات، للوصول إلى الاطار الانسب لضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانع السوق، وانتهت إلى عدد من التعديلات الجوهرية على المسودة السابقة التى طرحت على اللجنة الاستشارية.
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الاتفاق على تدشين الصندوق على أى مؤشر معتمد من الهيئة، بشرط ألا يكون لمدير الصندوق أو صانع السوق أى علاقة مباشرة به، وذلك بهدف التحوط من التلاعب أو أى ممارسات غير قانونية بما يضر مصالح المستثمرين.
وأضاف أن حجم الصندوق أيضاً، استحوذ على فترة وافية للدراسة، والتى انتهت إلى وضع حد أدنى لرأسمال الصندوق، وفقاً للقانون والمقرر بـ5 ملايين جنيه، دون وضع حد أقصى حتى لا تضع القواعد قيوداً للسوق، فى حال توافر فرص نشاط تسمح بتدشين صناديق ذات رؤوس أموال ضخمة.
وأشار إلى أنه من المقرر وضع ضوابط لعمل صانع السوق، تشتمل على عدد من المحددات الخاصة بعدد أوامر الشراء والبيع الواجب توفيرها بالجلسة الواحدة وتوقيت كل منها، والتى تدور حول أمر لكل 3 إلى 5 دقائق من عمر جلسة التداول اليومية، مع الالتزام بتغطية ما لا يقل عن %75 من زمن الجلسة بما يعادل 3 ساعات يومياً.
وأضاف أنه تم الاتفاق أيضاً، على وضع حد أدنى لحجم الأمر الواحد، يمثل النسبة المطلوب صناعة السوق عليها مقسوماً على عدد الأوامر اليومية، بحد أدنى 1.5 مليون جنيه للأوامر اليومية.
وأشار سامى إلى أن الغرض من الاعتماد على أكثر من صانع سوق يهدف إلى تكوين سوق لحجم معين من الأسهم، وبالتالى لا يمكن وضع الالتزام نفسه المقرر عند الاعتماد على اثنين من صناع السوق فى حال الاكتفاء بواحد، وبالتالى فضلنا بديلاً عن مضاعفة الالتزام الخاص به، أن يقوم بصناعة سوق لحجم أوراق يزيد بـ%50 على المقرر لصانعى السوق، وبالتالى يصبح الحد الأدنى 2.25 بدلاً من 1.5 مليون جنيه، بهدف توفير السيولة.
وأشار إلى أنه تم تحجيم الصندوق مقارنة برأسماله، وبالتالى لا يجوز تدشين صندوق بأعلى من 20 مثل رأسمال صانع السوق المنوط بنشاطه، فمن غير المعقول أن يقوم صانع سوق رأسماله 10 ملايين جنيه بالقيام بدوره بكفاءة لصندوق حجمه يصل إلى مليار جنيه.
من ناحية أخرى كشف سامى عن اقتراب حسم ضوابط الشراء بالهامش، ومن المنتظر مناقشتها مع مجلس الإدارة غداً، والتى ستتضمن استبدال الحد الأدنى لمزاولة النشاط البالغ 15 مليون جنيه، بـ5 ملايين فقط تمثل حقوق الملكية، موضحاً أن الحد الأدنى لرأسمال شركة السمسرة 5 ملايين جنيه، وبالتالى التأكيد على كونه حقوق الملكية يضمن عدم تآكل رأس المال بالخسائر، لافتاً إلى أن معايير الملاءة المالية سترتبط بحجم الاستثمارات المتاحة بكل شركة على حدة.
وكشف سامى عن سعى الهيئة لحث البورصة على توسيع قاعدة الشركات النشطة، من خلال إضافة فئات جديدة للشركات متوسطة النشاط والشركات محدودة النشاط، ووضع معايير للتعامل على كلٍ منها، لافتاً إلى أنه من المنتظر تفعيل الشراء الهامشى على قائمة الأسهم النشطة الحالية مع دراسة فرص وضع معايير جديدة وفئات للنشاط خلال مرحلة لاحقة.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية لسوق المال قبل التعديل كانت تفرض على الشركات المقرضة الاعتداد بكل الأوراق المالية كضمانة للتسليف بحد أدنى بنسبة %80، إلا أننا رأينا أن ذلك يخالف كل مبادئ الاستثمار، ومن ثم ستتم إتاحة الحرية للشركات بقبول الأسهم التى تراها ضمانة مع المرونة فى تحديد نسبة الضمانة المقبولة لكل ورقة على حدة وعدم الالتزام بنسبة الـ%80.
وأضاف أن هذا الإجراء سيترتب عليه إلزام الشركات المتعاملة بنظام الشراء بالهامش، بوضع قائمة معتمدة لعملائها بالأسهم المقبولة ونسب الضمانة المتاحة لكل منها، حتى لا يتم التلاعب أو عدم المساواة بين العملاء، مع السماح بتعديل هذه القائمة فى أى وقت، بشرط ترك فترة زمنية مناسبة للعميل تدور فى حدود شهر مثلا لتوفيق أوضاعه مع القائمة الجديدة.
